الرياض- وكالات- قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان قطاع البترول هو القطاع المسيطر على ايرادات الدولة، بنسبة تصل الى 90 في المائة وأحيانا أقل وفق حجم ايرادات البترول.

واكد العساف بمناسبة اعلان الميزانية الجديدة بذل الجهود لزيادة التحصيل، لتعزيز الايرادات الأخرى، مشيرا الى أن النفط سيستمر كجزء مهم من مصادر الطاقة في العالم حتى لو زادت المصادر الأخرى، لكن ذلك لا يحول دون العمل على زيادة الموارد الأخرى.

واوضح ان معدلات النمو حاليا لهذا العام في الاقتصاد السعودي، تعد من أعلى المعدلات في العالم، وتراوح بين 6 و7 في المائة، مبينا ان السعودية تمضي قدما في اقرار الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي تهيئ البيئة للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

وعن الدين العام، اوضح وزير المالية السعودي ان المملكة في وضع جيد ومطمئن، بعد ان استطاعت التقدم كثيرا في هذا المجال، وبجانب ذلك أخذت احتياطاتها اللازمة لظروف صعبة قد تصادفها في المستقبل، ولا خوف على وضعها المالي.

وقال: ان تمسك المملكة بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار قد افادتها بشهادة المؤسسات الدولية، نافيا أن يكون هذا الربط قد أثر في تكلفة السلع المستوردة، لان ارتفاعها جاء بسبب أسباب أخرى مثل الجفاف وغيره.

تحذير

وبعدما ذكرت تقارير إخبارية سعودية، أن المملكة ستتوقف عن تصدير النفط في ظل استمرار معدل الاستهلاك المحلي الحالي، حذر مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من الانعكاسات السلبية للاستهلاك المحلي المتزايد للطاقة في المملكة على الصادرات النفطية في المستقبل، بعدما صدرت البلاد 2.68 مليار برميل خلال العام الجاري.

وقال المركز في تقرير يصدر مطلع العام الجديد: إن السعودية تعتمد في أكثر من %90 على دخلها من موارد البترول.

وتقدر صادرات المملكة من النفط لهذا العام عند 2.68 مليار برميل، بقيمة تجاوزت تريليون ريال (226.62 مليار دولار) بارتفاع نسبته %5.6 عن عام 2011.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات النفطية محليا تعد من بين أدنى الأسعار في العالم، وأن المملكة تستهلك أربعة ملايين برميل نفط مكافئ في اليوم، تشتمل على 1.5 مليون برميل زيت خام، و2.5 مليون برميل مكافئ من الغاز.

وأوضح أن حجم النمو في الاستهلاك المحلي يبلغ %8 سنويا، وهو الأعلى في العالم، مشيرا إلى أنه لو استمر هذا الاستهلاك على هذه الوتيرة، ستستهلك المملكة جميع ما تنتجه من نفط خلال عقدين من الزمن، مما يعني توقف التصدير، وفقدان ما يقارب من %93 من مواردها المالية.

وكانت توقعات سابقة أشارت إلى عدم وجود اكتشافات كبيرة من حقول النفط في السعودية، وأن إنتاجها بلغ ذروته عام 2005 عندما سجل أكثر من 10 ملايين برميل، وأنه سيتراجع إلى النصف بحلول 2030.