رُغْمَ أنَّ مُدوَّنةَ الأسرةِ لمْ تمنعْ تعدُّدَ الزوجات بشكلٍ قطعيٍّ بعدَمَا خرجتْ إلَى حيز الوجود عامَ 2004، إلا أنَّها أحاطتهُ بمَجموعة شُروطٍ يصعبُ تحققُهـَا. جعلتْ عددَ المقبلين على الزواج للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يشهدَ تراجعاً مستمراً، حسبَ الأرقام الرسميَّة لوزارة العدل، بحيث لم يتجاوز 0.27% فِي 2008 من مجموع زيجات السنة، بينمَا مثَّلَ 0.31% من بين عقود الزواج المبرمةِ خلالَ 2009.
وبينَ سنةٍ يرتفعُ فيهَا عددُ الراغبين في الارتباطِ بزوجةٍ ثانية، وأخرَى يكونُ فيهَا أدنَى، يبقَى المعطى البارزَ هوَ أنَّ عدد الرجال الذينَ يتزوجون بثانية لا يتخطَّى عددهم الألــف، بيدَ أنَّ أرقام تعدد الزوجات في المغرب، حسبَ محامينَ وقضاة ومنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، يبقَى مهمًّا، والطلبات المتقدم بها لأجل التعدد في ارتفاعٍ مطرد، بحوالي الألف على الأقل سنوياً، والأمرُ لا يتعلقُ حسبَ نادية مهير، المحاميَة في مكتب الرباط، بالرجال الأثرياء فحسبْ، لكنْ هناكَ أناسٌ أقل غنًى يتقدمون بطلب التعدد، من بينهم مثقفونَ وأطر، والمشكلُ الوحيدُ الذي يعترضُ سبيلهم هوَ المسطرة الجديدة التي أقرتْهَا مدونةُ الاسرة، والتي يصعبُ عليهم القفزُ عليهَا".
وأمامَ تعقُّدِ المسطرة، فإنَّ بعضَ الرجال المتزوجينَ يعمدونَ إلَـى الالتفافِ على القانون وتقديمِ ذرائع واهية في ملفاتهم حــتَّى يحظوْا بموافقَة القاضي، كما هوَ الشأن بالنسبة إلى حالةٍ تطرقت إليها الصحافة الوطنية في شهر نوفمبر المنصرم، بحيث أنَّ أحمد المتزوج بسلا منذ ثمانية أعوام، والأب لطفلين اثنين، تقدمَ بطلب زواج في مدينة أكادير استناداً إلَى شهادة عزوبة مزورة، وهيَ طريقةٌ يلجـأ إليهَا الكثيرونَ ممن يسعونَ إلى الارتباطِ بزوجةٍ ثانيةٍ، بهجرة مدنهم والتوجه إلى مكانٍ آخر يستطِيعُونَ فيه الحصول على شهادة العزوبة"، تقولُ خديجة رباح، عن فرع الجمعيَّة الديمقراطيَّة لنساء المغرب، بالدار البيضاء، "بشكلٍ لا يبلغُ معهُ الخبرُ إلَى الزوجةِ الأولَــى".
بيدَ أنَّ إبلاغَ الزوجة الثانية لأحمد الجهات المسؤولة، جرَّ عليهِ المتابعة القضائية، نظراً لعدم تسجيلِ حالته كرجل تزوجَ مرتين اثنتين لا مرة واحدة، وَجعلَ المحكمةَ تحكم عليه بثلاثَة أشهر سجناً نافذة، وذلكَ بسببِ الالتفاف على القانون وتزوير الوثائق.
وفِي ظلِّ ما يثارُ بشأنِ تضييقِ مدونة الأسرة على تعدد الزوجات، يبدُو أنهُ من الحريِّ التساؤلُ حولَ وجهة النظر القانونية في حالَ أراد الرجلُ الارتباط بزوجةٍ ثانيةٍ أو ثالثةٍ أو رابعةٍ، في ظلِّ عدمِ وجودِ مانعٍ شرعيٍّ، واشتراطِ المدونة على الرجلِ تقديمَ سببٍ موضوعيٍ عند تقدمه بطلب التعدد، يبينُ عن قدرتهِ المالية علَى تحملِ مسؤوليةِ أسرتينِ اثنتين، مخافةَ عدمِ عدلِ الزوج، وهوَ ما يعنِي أنَّ موافقةَ الزوجةِ مسألةٌ إلزاميةٌ، وإلَا حقَّ للزوجة الأولَى أن تطلبَ الطلاقَ، كما أنهُ من الإجباريِّ إخطارُ الزوجة الثانية، ويُشترطُ أيضاً سماعُ القَاضِي بموافقتهَا، ففي الحالات جميعها، يلجأ القاضي إلى محاولةِ الصلح قبل إصدار الحكم.
وفِي هذا المضمار نعودُ لنتساءلَ أيضاً، عن السبب الذي جعلَ أحمد المتزوج مرةً ثانيةً بأكادير لا يطلقُ زوجتهُ الأولَى، بشكلٍ كانَ سيجنبهُ الإدانةَ من قبلِ المحكمةِ بثلاثة أشهر من السجن النافذة، ومردُّ الأمرِ، حسبَ نادية موهير، هوَ أنَّ الكثيرَ من الرجال يرفضُونَ التطليقَ، خشية أداءِ النفقةِ، مع الإشارةِ إلَى أنَّ المدونةَ في هذا الصدد، عقدت المشاكل أكثر مما دفعت بها نحو الحلحلة". ففي الوقت الذي يفكرُ فيه الرجال ملياً قبلَ الإقدامِ على الزواج، لا تجدُ فتيات كثيرات أزواجاً لهن، وحينَمَا تكونُ لدَى الرجل القدرة المالية ليتزوج بأكثر من امرأة، يجدرُ التساؤل عن السبب الذي يمنعُ قيامهُ بذلكَ ما دامَ القانونُ يسمحُ به.
الأستاذ عبد السلام البوريني، نقِيبُ الهيأة الوطنيَّة للعدول في المغرب، يقولُ إنهُ لا يجدُ تفسيرا لإقدامِ المُشرِّع على جعل تعدد الزوجات مسألة على حظ كبير من الصعوبة، ما دامَ الإسلامُ قدْ سمحَ به، فالأمر لصالحِ المجتمع، وإلا فإنَّ البابَ سيُشرعُ أمامَ الفساد، فالمنعُ وفقَ البوريني، هوَ الذي يشجعُ على إقامةِ علاقات جنسيَّة خارج إطار الزواج، في ظلِّ ارتفاع سن العزوبة أكثرَ فأكثر، وعدم إيجاد النساء أزواجاً لهنَّ، بشكلٍ يدعُو إلى جعلِ المسطرة أكثرَ مرونةً حتَّى يتمكنَ الرجال من التزوج بثانية أو ثالثةٍ أو رابعةٍ. شريطةِ أن يكون العدل، لأنَّ من شأنِ ذلكَ أن يحميَ نساءً كثيراتٍ.
كلامُ الأستاذ البورينِي، يستندُ في الواقع إلَى ما جاء به القرآن في الآية الثالثة من سورة النساء (فانكحًوا ما طابَ لكمْ من النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلَاثَ ورُبَاعَ فَإِنْ خِفتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فواحِدَةً أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلكَ أدنَى ألَّا تعُولُوا"، ثمَّ الآية المائة والتاسعة والعشرين من السورة نفسِهَا (وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَنْ تَعْدِلُواْ بينَ النّْسَاءِ وَلَوْ حرِصْتُمْ)، وسواء تحققَ العدل أم لم يتحقق فإنَّ شيئاً واحداً يبدُو مؤكداً؛ هوَ أنهُ كلمَا تقدمنَا في العمر إلا وأضحيْنَا مؤيدينَ لمسألة التعدد، ولعلَّ الصورة تتضحُ بجلاءٍ معَ دراسةٍ تمَّ إنجَازُهَا عامَ 2007، تظهرُ أنَّ 44% من المغاربةِ مؤيدونَ لتعددُ الزوجاتِ. وهوَ رقمٌ مهم في ظل وجودِ مسطرةٍ يعمدُ الكثيرون إلى التحايلَ عليها، للظفر بزيجةٍ جديدة، تجديداً لشبابٍ غابر.