طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتشكيل لجنة مركزية من أجل التحقيق في الأحداث التي عرفتها منطقة الشليحات والسحيسحات بإقليم العرائش خلال أيام 15 و16 و17 يونيو الماضي، والتدقيق في مدى قانونية العقد المبرم بين شركة (Agromaruan) مع شركة تسيير الأراضي الفلاحية SOGETA، والتحقيق في الأضرار الناجمة عن أشغال الشركة، وتقييم الأضرار التي تلحق بالسكان المجاورين للضيعات الفلاحية التي تستغلها، والعمل على رفعها بشكل عاجل.

كما طالب المركز الحقوقي في تقرير للجنة تقصت حقيقة ما وقع بالشليحات والسحيسحات، السلطات القضائية بإطلاق سراح الموقوفين عل خلفية الأحداث المشار إليها، ممن لم يثبت تورطهم في إلحاق الأذى بالممتلكات أو القوات العمومية، وضمان قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعين بتهم موثقة.

وخلُص التقرير الحقوقي المذكور والذي استعرضه مسؤولو CMDH في ندوة صحافية بالرباط ليلة الخميس 26 يوليوز الجاري، إلى أن تدبير السياسات العمومية هو السبب الرئيسي في المشكل الذي تتخبط فيه ساكنة إقليم العرائش، وذلك من خلال النزاع حول الوعاء العقاري بالدواوير التابعة للإقليم والذي لن يتم حله، حيث حرم السكان حسب ما جاء في التقرير من الحق في التنمية ، بسبب عدم استغلال الأراضي الزراعية لفائدتهم، أو توفير مراعٍ لماشيتهم، أو على الأقل يضيف التقرير توفير فرص عمل لهم من خلال تأمين تدبير مفوض، على أساس دفتر تحملات، يراعي مسألة التنمية لفائدة سكان المنطقة.

وذكر تقرير لجنة تقصي حقيقة أحداث العرائش، أن الأضرار الذي ظل يعاني منها سكان الشليحات والسحيسحات خاصة مشكل البعوض الناتج عن زراعات باشرتها الشركة المذكورة، لم يكن يحتاج إلى مفاوضات بقدر ما يستدعي اتخاذ قرار ملزم، بالحد منه أو توقيف الزراعة المعنية، حماية للبيئة وللمواطنين، "كما هو الشأن في الدول الديمقراطية"، مسجلا أن إبرام عقد كراء أراضي خصبة لفائدة شركة أجنبية، كان ينبغي أن يرتكز على تنمية المنطقة اقتصاديا، والمساهمة في اقتصاد الوطن، على عكس ما لاحظه المركز الحقوقي في العقد الذي اكتريت به أراضي المنطقة.

واعتبر المركز الحقوقي الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني، أن الأضرار الناجمة عن أشغال شركة (Agromaruan) ، انتهاكا لحق المواطنين في بيئة سليمة، مبرزا أن العقد المبرم بين "سوجيطا" كمؤسسة مكلفة بتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، والشركة الأجنبية "agromaruan" تشوبه العديد من الخروقات القانونية والمادية، وموضحا أن التدخل الأمني التصاعدي، الذي جرى تطور مجحف في حق الساكنة، التي احتجت بطرق سلمية في نظر المركز، وكابدت معاناة شديدة طيلة سنين، في ظل وعود لم تحقق على أرض الواقع.

وحول المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن أيام 15 و16 و17 يونيو، قال تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان إن تلفظ بعض عناصر القوات العمومية بألفاظ نابية وغير لائقة كان سببا مباشرا في تأجيج المحتجين، "خاصة وأن احتجاجات السكان كانت تضم أصول وفروع أسر، معروفة بتقاليدها المحافظة"، بالإضافة إلى ما وصفه المركز بضعف التأطير السياسي، وغياب مجتمع مدني قوي، قادر على التحدث بإسم الساكنة، كي يقود حوارا، يحظى بالمصداقية والموضوعية والفعالية.