خريبكة ـ نجيب مصباح

أفضت تعليمات صادرة عن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى إحالة "ملف فساد" يخصّ مسؤولين بخريبكة على الوكيل العام للملك باستئنافية الدّار البيضاء.. وقد كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد نقلت 20 معتقلا، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون بالمنطقة، صوب النيابة العامّة لدى القضاء الزجري بخريبكة قبل التوصل إلى القرار الحديث والمعلل بـ "الاختصاص".

القضيّة تطال نائبا لرئيس المجلس البلدي، وهو نائب برلماني تجمّعي سابق، ومستشار جماعي عن جبهة القوى الديمقراطية، إضافة إلى 8 مقاولين، و6 موظفين جماعيّين من بينهم مهندس معماري ومهندس للأشغال البلدية، إضافة لمستشارَين جماعيين سابقين.. وأيضا الرئيس الحالي للمجلس البلدي لخريبكة الذي هو أيضا نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، زيادة على رئيس سابق للمجلس يشغل أيضا منصب مستشار برلماني حركيّ.

الأضنّاء كانوا قد حلّوا بمقر القضاء الزجري لخريبكة وتمّ الاستماع إليهم تفصيليا استيفاء للتحقيق الذي شرع بتعليمات ملكيّة طالت "تلاعبات في ملف سكن الفردوس".. خصوصا ما أثير عن تفويت محلين تجاريين حاملين لرقمي 41 و42، بعدما كانا لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة خريبكة.

التحقيق انصبّ أيضا على عمارات وشقق أضيفت لتصميم تعديلي الثاني وفوّتت لمسؤولين بخريبكة لقاء أثمنة رمزية، ومنها عمارة "1 مكرر" التي اقتناها مسؤول جماعي بمبلغ 7 ملايين سنتيم وقام ببيعها بـ220 مليون سنتيم لمحام، إضافة لـ 5 عمارات تمّت إضافتها سنة 2005 حاملة لترميزات 1b7 وb458 وa359 و60b1a و61b8، ليصبح المشروع متوفرا على 62 عمارة من 456 شقة و114 محلا تجاريا ومستودعا واحدا للسيارات شيّدت دون الحصول على الرخص اللازمة ودون المصادقة على تصاميمها.

وتثير التحقيقات أيضا ما رصد ميدانيا من إغلاق لـ8 ممرات عمومية داخل ذات المركب السكني "الفردوس"، بعدما كانت موجودة ضمن التصاميم، فضلا عن "تزوير وثائق مثبتة تخص صفقتين لم يتم تنفيذ أشغال بناء وصيانة بشأنها" وتقترن بمرافق تابعة للجماعة الحضرية لمدينة خريبكة، زيادة على ثلة كبيرة من الاختلالات من بينها "إعداد وتوقيع وثائق صورية من طرف رئيس البلدية الأسبق لأداء مقابل مالي عن أشغال وهميّة".