أبدى لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر استغرابه مما وصفه بأسلوب خلط الأوراق الذي تعامل به البعض مع مبادرته القاضية بإحداث رسوم تسجيل يؤديها الطلبة المنحدرين من أسر ميسورة لاستكمال دراستهم في عدد من المعاهد والكليات.

وأكد الداودي في تصريح لـ"هسبريس" أنه لم يتحدّث عن إلغاء مجانية التعليم العالي لا من قريب ولا من بعيد، موضحا أن ما قاله في حوار صحافي لم يتجاوز الحديث عن بعض الإصلاحات التي تهدف في رأيه إلى تحقيق نوع من التوازن ونوع من العدل بين عموم الطلبة المغاربة.

وشدد الداودي في التصريح ذاته على أن دعم الدولة للطلبة المنحدرين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا نقاش فيه، وأن مبادرته تتجلى في مساهمة مالية للأسر الميسورة فقط من خلال رسوم تسجيل في بعض المعاهد الكبرى وكليات الطب، شارحا أنه لا يمكن أن يتساوى طالب يحضر للكلية على متن سيارة فارهة، مع طالب من أسرة فقيرة، في الاستفادة من كل شيء بالمجان.

وأضاف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر أنه سيفتح نقاشا في موضوع رسوم التسجيل مع عدد من المعاهد الكبرى ومع الوزارات المشرفة عليها، لأن وزارة التعليم العالي ليست الوحيدة المعنية، يُبرز الوزير مؤكدا على ألا علاقة للحكومة أو أية جهة أخرى في القرار الذي اتخذه، وأنه وحده يتحمل مسؤوليته، بعدما سجل مشاكل وفوارق كبيرة بين طلبة المعاهد والكليات.

واعتبر الداودي مبادرته ضرورية من أجل الدفع بإصلاح قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر، داعيا إلى التعاون على الإصلاح، ومتأسفا لما قال عنه تعاطيا غير موضوعي لبعض الجرائد التي "تختار عناوين بعيدة عن الواقع وتنشر معلومات غير دقيقة". وأوضح الوزير نفسه أن شروط البناء معروفة لمن أراد أن يساهم فيه، وأن إفشال كل المحاولات "الإصلاحية" سهل جدا، مجددا التأكيد أنه لن يقبل أن يستمر "اللاعدل" بين الطلبة المغاربة.