وعللّ بنعبد الله تخوفاته بوجود مكامن خلل تطال تراجع مداخيل القطاع السياحي وتناقص الاستثمارات الخارجية، موردا أنّ الأمر تذكيه أيضا الأزمة التي تعيشها اقتصاديات الدول الأوروبية التي ترتبط بالاقتصاد المغربي بشدّة.

كما أشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى تهاوي احتياطي العملة الصعبة بالمغرب، وهو الذي بات كافيا لتغطية ورادات ثلاثة أشهر فقط بعد أن وصل إلى 136 مليار درهم، وزاد بنعبدالله أنّ العجز التجاري المغربي وصل إلى 99 مليار درهم، والفاتورة الطاقية بلغت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، قيمة 49 مليار درهم، فيما التهم صندوق المقاصة 50 مليار درهم رغما عن الإجراءات التقشفية.

واعتبر وزير السكنى والتعمير أن الاقتصاد المغربي "يعيش أوضاعا صعبة ومقلقة"، وأردف: "في مثل هذه الحالات تحتم الأدبيات الاقتصادية ويؤكد خبراء الاقتصاد على أن تفعيل إجراءات تقشفية يضحي أمرا حتميا حتّى تعيش الدولة".

بنعبد الله تحدّث أيضا عن القرار الحكومي العامد إلى رفع سعر المحروقات، معتبرا إيّاه "إجراء تقشفيا لترميم ميزانية صندوق المقاصة"، ومواكبا للتحرك من أجل الإنهاء مع التوظيف المباشر بعد أن وصلت الميزانية العمومية إلى 20 مليارا من الدراهم.

ذات المسؤول السياسي اعتبر الوضع الحالي للاقتصاد المغربي "محتاجا لقرارات جريئة وصريحة"، "بعض التصريحات والقرارات التي يطلقها شركاء لحزب التقدم والاشتراكية يجب أن تدرس جيدا قبل الإقرار بها، مثل ما أثير مؤخّرا بشأن التراجع عن مجانية التعليم العالي.. هذا يحتاج غلى نقاش عميق، والإجراءات الاستعجالية لترميم الاقتصاد المغربي لا يجب أن توقف دعم الشرائح الفقيرة والهشة أو إيقاف الإصلاحات كيفما كانت" يزيد محمّد نبيل بنعبدالله.

الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية أورد أنّ الحكومة الحالية تحضى بثقة الشعب المغربي الذي يضع عليها آمالا كبيرة.. إذ تساءل: "إن كانت حكومة أخرى غير هذه، بما فيها الحكومة السابقة، قد أقرت زيادات في أسعار المحروقات.. هل كانت ستلقى نفس ردّ الفعل الحالي؟".. وعاد بعدها بنعبدالله للتحذير من "التدبير التقنوقراطي للقطاعات الوزارية"، معتبرا أنّ الأمر مرتبط بـ "حكومة سياسية يجب أن تتخذ القرارات الكبرى والهامّة بعد نقاش يخص كافة مكوناتها بعيدا عن أي خرجات فرديّة من أي كان".