أجواء الاحتقان الطلابي تخيم من جديد على الحرم الجامعي بمراكش

اتصل سجين عبر الهاتف وبدأ في سرد ما يجري داخل السجن: هل تعلم بأن مدير السجن يبيع «البورطابلات» مقابل ألف أو ألفي درهم للهاتف الواحد،

وأن سماسرته هم الذين يبيعون بطاقات التعبئة بمختلف أشكالها، وأن كل بطاقة تباع بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الرسمي؟

لم ينتظر السجين جوابا وأكمل: مدير السجن يتلقى أيضا هدايا كثيرة من تجار مخدرات، وتصله كل أسبوع قنينات «ويسكي» و«فودكا» ومختلف أشكال النبيذ، يتكلف بجلبها سجناء من عيار ثقيل، يأتون بها من مدن معروفة ويقدمونها هدية إلى المدير وأعوانه مقابل أن يتصرفوا في السجن كما لو أنهم في منازلهم.

يتصل سجين آخر ويقول: لدينا مدير يقضي نهاية الأسبوع رفقة أشخاص وازنين في فيلا بمنطقة (...)، حيث يسهرون حتى الصباح رفقة الشيخات. إنه يجمع الملايين من حالة الفوضى التي يزرعها داخل السجن، ويتلقى إتاوات أسبوعية أو شهرية من المساجين الأغنياء، سواء كانوا تجار مخدرات أو غيرهم.

سجين آخر يتكلم بغضب ويقول: جاءني حارس السجن المسمى (...)، وأعطاني ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش وطلب مني أن أبيعها السجناءَ. قال لي إنه سيعطيني نصيبي من الأرباح، لكني أعرف أنه يكذب، لأن كل ما سيفعله هو أنه سيتوقف عن مضايقتي فترة من الوقت. ويضيف السجين: قلت للسجان إني موافق، ثم أخذت الحشيش وزعمت أني سأبيعه، لكني طلبت فورا مقابلة مدير السجن ووضعت كمية الحشيش فوق مكتبه وحكيت له كل ما جرى، لكن عوض معاقبة حارس السجن، وجدت نفسي أُنقل من السجن الذي كنت فيه، والقريب من عائلتي، نحو سجن آخر في مدينة بعيدة، بل وضعوني بين سجناء محكومين بالإعدام.

سجين أرسل رسالة مع أحد أفراد عائلته. تقول بعض فقرات الرسالة: مروجو المخدرات الكبار يتاجرون أيضا في أمكنة النوم، ويتاجرون كذلك في أعراض سجناء يضعونهم في خدمة سجناء مهووسين جنسيا. وفي شهر فبراير الماضي، انتحر أحد السجناء بواسطة خيط حذائه، حيث اقتحم الحارس زنزانتنا وهو يدخن وطلب منا أن نقرأ الفاتحة على السجين المنتحر.

سجين آخر اتصل هاتفيا وقال بصوت خفيض: هل عرفتم سبب موت السجين (...) يوم أمس؟ لقد مات بجرعة كوكايين مغشوشة باعه إياها أحد حراس السجن. لقد انتفخ جسده وظل يصرخ الليل كله ثم مات. في الصباح حملوه إلى المستشفى، بعد أن مات، وقالوا إنه مات هناك.

امرأة عجوز، أم لسجين، تشتكي بمرارة: الله ياخُذ فيهم الحق. إنهم «يبهدلوننا» في أبواب السجن. أسافر من مدينتي نحو المدينة التي سجن فيها ابني لكي أقدم إليه أكلا ومالا، ودائما أدفع الرشوة للحراس لكي يدخلوا الأكل لابني، لكنهم يأخذون أحسن ما فيه. إنهم يشتمون النساء، من قريبات السجناء، ويسمعونهن ألفاظا نابية ويتحرشون بهن. هؤلاء وحوش وليسوا حراسا.

يتصل سجين آخر ويقول: اسمعني جيدا، أوصلوا إلى وزير العدل أن المدير (...) في سجن (...) صار يستعمل الخلوة الشرعية، التي تسمح للسجناء المتزوجين بلقاء زوجاتهم، لأغراضه الخاصة. إنه يكتري تلك الغرف لسجناء ميسورين وتجار مخدرات يأتون بعاهرات أو صديقات في عدة أيام في الأسبوع. إن ثمن الخلوة غير الشرعية يتجاوز أحيانا مليون سنتيم.

أحد أقرباء سجين يتصل مفزوعا ويقول إن السجناء هناك لا يجدون قطرة ماء يشربونها، وأن سعر كوب ماء صار أغلى من كأس نبيذ في حفل رأس السنة. أما الماء من أجل الاغتسال فصار ترفا لا يناله إلا ذوو حظ عظيم. ويضيف الرجل قائلا: إدارة السجن قالت للسجناء إن المدينة كلها تعاني من شح المياه، لكن السجناء ليسوا أحرارا مثل باقي السكان لكي يتحركوا للبحث عن الماء، إنهم مثل فئران في جحر، وسيموتون لو تأخر تزويدهم بالماء.

رجل، يزعم أنه يعرف، قال: هل سمعتم بهروب ذلك السجين الشهير والغني من سجن (...)؟ إنه لم يهرب قط. لقد كان يخرج كل ليلة ليسهر في أي مكان ثم يعود صباحا. ومرة شرب كثيرا ونام ثم عاد متأخرا إلى السجن فوجد لجنة تفتيش. قال له الحراس لا يمكنك أن تعود إلى الزنزانة لأنك مسجل كهارب، ثم هرب رغم أنف

presbm

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتشكيل لجنة مركزية من أجل التحقيق في الأحداث التي عرفتها منطقة الشليحات والسحيسحات بإقليم العرائش خلال أيام 15 و16 و17 يونيو الماضي، والتدقيق في مدى قانونية العقد المبرم بين شركة (Agromaruan) مع شركة تسيير الأراضي الفلاحية SOGETA، والتحقيق في الأضرار الناجمة عن أشغال الشركة، وتقييم الأضرار التي تلحق بالسكان المجاورين للضيعات الفلاحية التي تستغلها، والعمل على رفعها بشكل عاجل.

كما طالب المركز الحقوقي في تقرير للجنة تقصت حقيقة ما وقع بالشليحات والسحيسحات، السلطات القضائية بإطلاق سراح الموقوفين عل خلفية الأحداث المشار إليها، ممن لم يثبت تورطهم في إلحاق الأذى بالممتلكات أو القوات العمومية، وضمان قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعين بتهم موثقة.

وخلُص التقرير الحقوقي المذكور والذي استعرضه مسؤولو CMDH في ندوة صحافية بالرباط ليلة الخميس 26 يوليوز الجاري، إلى أن تدبير السياسات العمومية هو السبب الرئيسي في المشكل الذي تتخبط فيه ساكنة إقليم العرائش، وذلك من خلال النزاع حول الوعاء العقاري بالدواوير التابعة للإقليم والذي لن يتم حله، حيث حرم السكان حسب ما جاء في التقرير من الحق في التنمية ، بسبب عدم استغلال الأراضي الزراعية لفائدتهم، أو توفير مراعٍ لماشيتهم، أو على الأقل يضيف التقرير توفير فرص عمل لهم من خلال تأمين تدبير مفوض، على أساس دفتر تحملات، يراعي مسألة التنمية لفائدة سكان المنطقة.

وذكر تقرير لجنة تقصي حقيقة أحداث العرائش، أن الأضرار الذي ظل يعاني منها سكان الشليحات والسحيسحات خاصة مشكل البعوض الناتج عن زراعات باشرتها الشركة المذكورة، لم يكن يحتاج إلى مفاوضات بقدر ما يستدعي اتخاذ قرار ملزم، بالحد منه أو توقيف الزراعة المعنية، حماية للبيئة وللمواطنين، "كما هو الشأن في الدول الديمقراطية"، مسجلا أن إبرام عقد كراء أراضي خصبة لفائدة شركة أجنبية، كان ينبغي أن يرتكز على تنمية المنطقة اقتصاديا، والمساهمة في اقتصاد الوطن، على عكس ما لاحظه المركز الحقوقي في العقد الذي اكتريت به أراضي المنطقة.

واعتبر المركز الحقوقي الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني، أن الأضرار الناجمة عن أشغال شركة (Agromaruan) ، انتهاكا لحق المواطنين في بيئة سليمة، مبرزا أن العقد المبرم بين "سوجيطا" كمؤسسة مكلفة بتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، والشركة الأجنبية "agromaruan" تشوبه العديد من الخروقات القانونية والمادية، وموضحا أن التدخل الأمني التصاعدي، الذي جرى تطور مجحف في حق الساكنة، التي احتجت بطرق سلمية في نظر المركز، وكابدت معاناة شديدة طيلة سنين، في ظل وعود لم تحقق على أرض الواقع.

وحول المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن أيام 15 و16 و17 يونيو، قال تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان إن تلفظ بعض عناصر القوات العمومية بألفاظ نابية وغير لائقة كان سببا مباشرا في تأجيج المحتجين، "خاصة وأن احتجاجات السكان كانت تضم أصول وفروع أسر، معروفة بتقاليدها المحافظة"، بالإضافة إلى ما وصفه المركز بضعف التأطير السياسي، وغياب مجتمع مدني قوي، قادر على التحدث بإسم الساكنة، كي يقود حوارا، يحظى بالمصداقية والموضوعية والفعالية.

تمكنت عناصر الشرطة بطنجة٬ اليوم الاثنين٬ من إلقاء القبض بحي جنان القبطان (المدينة القديمة) على شخص من ذوي السوابق العدلية ومبحوث عنه لتورطه في عمليات الاتجار في المخدرات القوية ومتهم بالاستعانة بكلاب من نوع "البيتبول" لغرض التخويف.

وحسب مصدر أمني فإن فرقة للشرطة السياحية٬ التي كانت في إطار القيام مهمة أخرى٬ وجدت نفسها مستهدفة من طرف المشتبه به ( البالغ 34 سنة) الذي عمد إلى إطلاق كلبين من نوع "البيتبول" على عناصرها.

وأوضح المصدر ذاته٬ أن عناصر الشرطة اضطرت الى استخدام سلاح الخدمة للسيطرة على الكلبين٬ مضيفا أن المشتبه به قصد منزله بغرض إخفاء معالم نشاطه غير المشروع.

وبعد تفتيش المنزل٬ ألقت عناصر الشرطة القبض على المشتبه به كما حجزت المعدات التي تستخدم في الاتجار في المخدرات ( السيلوفان وميزان ..) و16 حبة مهلوسة.

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ مساء أمس الأربعاء٬ بسنة حبسا نافذا في حق برلماني رئيس بلدية عين عودة ، بعد مؤاخذته من أجل "الاغتصاب الناتج عنه افتضاض"٬ وذلك طبقا للمواد 486 و488 من القانون الجنائي.

كما قضت المحكمة في حق المتهم ٬ الذي توبع في حالة سراح مؤقت٬ بغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني (26 سنة٬ موظفة).

وحسب محاضر الضابطة القضائية٬ فإن وقائع هذا الملف تعود إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بشأن " تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من طرف المتهم أواخر سنة 2009 .

وأضاف المصدر٬ أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر إجراء بحث في الموضوع من طرف مركز الدرك الملكي بتمارة من خلال إجراء خبرة جينية (أ . دي .إن) وخبرة طبية لإثبات أن المتهم هو الأب البيولوجي للمولود بعدما ترتب عن هذا الاغتصاب حمل.

وأكد دفاع الضحية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن نتائج الخبرتين الجينية والطبية كانت إيجابية بنسبة 99ر99 في المائة وتؤكد أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل.

وأشار إلى أنه رغم أن هذه الأبحاث العلمية أثبتت أن المتهم، هو الأب البيولوجي للطفل فإن وكيل الملك السابق بابتدائية تمارة قرر حفظ الملف "لانعدام وسائل الإثبات" مما جعل الضحية تتقدم بطلب لإخراج الملف من الحفظ .

وقد ارتأت النيابة العامة بعد إصرار الضحية إعادة فتح الملف استجابة لطلبها.