في هذا الحوار مع أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، وأحد منظري الحزب خصوصا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، يؤكد محمد نجيب بوليف البرلماني والأستاذ الجامعي والمرشح
لتقلد منصب وزاري في حكومة عبد الإله بنكيران المقبلة، أن نسبة 7 في المائة هي هدف حدده الحزب للنمو في آخر فترة الحكومة المقبلة أي سنة 2016، مشيرا إلى أن هناك تدبيرا هاما وجب العمل عليه فيما يخص الأصول التي يمتلكها المغرب في مجموعة من الصناديق العمومية، والتي لا تستثمر بطريقة جيدة لحد الآن، كمداخيل الأوقاف ومداخيل صندوق الحسن الثاني ورصيد العملة الصعبة.
- هل تعتبرون أن برنامجكم الانتخابي قابل للتطبيق؟
> من المفيد التقديم لهذا الحوار ببعض العموميات، المتعلقة أساسا بكون البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية هو برنامج تقدمنا به للحصول على أصوات الناخبين، وهذا البرنامج الآن من المفروض أن يطرأ عليه بعض التغيير لملاءمته مع برامج الأحزاب الحليفة التي ستشكل الحكومة المقبلة، بمعنى أن برنامجا جديدا سيخرج للوجود، وسيكون أرضية عملية للتصريح الحكومي المقبل. وهو البرنامج الذي سنعمل على تطبيقه بالكامل إن شاء الله خلال فترة الانتداب الحكومية المقبلة، ولا شك أننا لن نطرح إلا ما يمكن تطبيقه وتنفيذه لأن الشعب سيحاسبنا على ذلك في الانتخابات المقبلة.
- الحكومة الحالية سحبت مشروع القانون المالي 2011، هل ستطرحون قانونا ماليا جديدا؟ هل سيكون انتقاليا؟ ومتى سيتم ذلك؟
> كما تعلمون لقد كان مشروع  القانون المالي للسنة الحالية موضوع ارتباك واضح للتدبير الحكومي السابق في مرحلته الأخيرة، بين تيارين داخل الحكومة، تيار يريد أن لا تناقش الميزانية حتى لا تتضرر الأحزاب الحكومية من الأداء المتواضع، وتيار آخر يرى أنه كان الأجدى الدفاع عن الحصيلة الحكومية خلال مناقشة المشروع المالي، وفي آخر لحظة تم سحبه، مع العلم أنه لم يوضع بصفة رسمية أمام البرلمان حيث لم يتوصل هذا الأخير بأي مراسلة في الموضوع من رئيس الحكومة السابق، بل توصل فقط بشاحنة محملة بالمشروع، ما أن دخلت البرلمان حتى طلب منها الانسحاب. أما الآن، فنحن أمام حكومة جديدة بأغلبية جديدة، وبمكون هام لم يكن موجودا في الحكومة السابقة، هذا المكون – حزب العدالة والتنمية - لم يساهم في بلورة المشروع المقدم حاليا للبرلمان، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحزب الأول بعيدا عن التوجهات المالية الكبرى للبلد خلال سنة 2012، مما يعني أن هذا الموضوع سيطرح عاجلا على الحلفاء لإعادة صياغة الأولويات الاقتصادية والمالية والتنموية للبلد، وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى طرح قانون مالي تعديلي على المشروع الحالي.
- تنوون تحقيق نسبة نمو بـ7 في المائة، هل هي قابلة للتطبيق خلال الظرفية الحالية؟
> لقد أكدنا مرارا أن نسبة 7 في المائة  هدف حددناه للنمو في آخر فترة الحكومة المقبلة، أي سنة 2016، وقد شددنا في برنامجنا على التذكير بأن نسبة بين 5 و 5.5 في المائة هي المعدل محتمل التحقيق خلال السنتين المقبلتين 2012 و2013... ونحن نعتبر أن نسب النمو هذه يمكن تحقيقها نظرا لما يلي: أولا، تشير الدراسات الميدانية إلى أن الرشوة والفساد بالمغرب يكلفان المغرب حوالي نقطتين من النمو، فإذا حاولنا تقليص الفساد تدريجيا سنربح على الأقل نقطة من النمو سنويا. ثانيا، نقترح عددا من الإجراءات تتعلق بإيجاد صيغ جديدة للتمويل، ومنها التمويل التشاركي، مما سيضخ في الدورة الاقتصادية بين 30-50 مليار درهم سنويا، وهي المبالغ التي من شأنها أن ترفع من نسبة الادخار والاستهلاك والاستثمار، وسيكون لها أثر إيجابي على العجلة الاقتصادية، وبالتالي على  النمو بحوالي نصف نقطة. ثالثا، نقترح أيضا الاعتماد على تدابير هامة وجديدة تخص الاقتصاد التضامني والتعاوني، حيث سيضخ في الدورة الاقتصادية والتنموية نفسا جديدا وفرصا كبيرة للشغل وكذلك قيما مضافة جديدة، نقدر أنها ستفوق نصف نقطة مئوية..رابعا، نقترح كذلك عددا كبيرا من الإجراءات المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية في البلد، سواء من حيث المضمون أو من حيث الحكامة والتدبير المشترك لمختلف هذه الاستراتيجيات، «effets de synergie» وخاصة بالنسبة للصناعة والفلاحة والخدمات، مما سيحقق نسبا إضافية في النمو...
من خلال ما سبق، يتضح أننا سنتمكن من إضافة على الأقل نقطتين في النمو بالنسبة لـ4.7 في المائة الحالية، بمعنى أننا سنقترب من 7 في المائة في أفق نصف الولاية الحكومية المقبلة.
- ما هي الآليات التي ستعتمدون عليها للتحكم في الميزانية في حدود 3 في المائة؟
> من الناحية النظرية، ليست نسبة 3 في المائة أمرا «مقدسا»، ولست من المدافعين عن الأرثدوكسية المالية في هذا الجانب. فإذا كنتم تقصدون نسبة العجز في سؤالكم، فعلى المغاربة أن يعرفوا أن الخصاص الاجتماعي كبير في البلد، وأنه في هذه السنوات المقبلة يجب أن نرفع من مستوى البنيات التحتية الاجتماعية الضرورية، سواء على صعيد الصحة أو المرافق الاجتماعية أو مستوى عيش السكان، إضافة إلى ضرورة فتح أوراش تنموية كبيرة تكون قاطرة للانبثاق الاقتصادي الطموح، وبالتالي، تصبح هناك إمكانية تجاوز نسبة العجز المقترحة في السؤال أمرا واردا، وذلك لكي نحقق للمغاربة جزءا من التنمية البشرية المفقودة. فإذا رفعنا من نسبة النفقات الاجتماعية، سنمكن المغاربة من تحسين مستوى عيشهم وتربيتهم وتثقيفهم، وبالتالي سنرفع من مستوى عطائهم وإسهامهم في التنمية. فالعجز المدروس والمقدر جزء من الحل على أساس أن لا يكون دائما وغير قابل للتغطية.

- الخبراء الاقتصاديون يقولون بضرورة التحكم في ثلاثي «العجز الموازناتي والتضخم والمديونية»، ما السبيل إلى ذلك من وجهة نظركم؟
> لقد سبق الحديث عن العجز الموازناتي الذي يجب أن يستقر بعد حين، أما التضخم فهناك تدبير لابأس به لحد الآن، حرص من خلاله بنك المغرب على أن يبقى في حدود 2 في المائة، وتشير المؤشرات الرقمية إلى أنه إذا لم يكن هناك تضخم مستورد فبالإمكان التحكم في التضخم الحالي. أما المديونية، فينطبق عليها ما ينطبق على نسبة العجز، إذا تم تدبير المديونية بطريقة تمكن من رفع الاستثمار  وتجهيز البلد بالبنية التحتية الضرورية، فإن ذلك سيمكن من تسريع وتيرة التنمية لاحقا...مع الإشارة إلى أن هناك تدبيرا هاما وجب العمل عليه فيما يخص الأصول التي يمتلكها المغرب في مجموعة من الصناديق العمومية، والتي لا تستثمر بطريقة جيدة لحد الآن، كمداخيل الأوقاف ومداخيل صندوق الحسن الثاني ورصيد العملة الصعبة...
- كيف سترفعون من تنافسية الاقتصاد الوطني؟
> إن التنافسية من بين أهم الضروريات الاقتصادية التي يجب معالجتها بطريقة جذرية تمكن بلادنا من الرفع من أدائها التنموي والاقتصادي والتجاري. وقد وضعنا خططا تتمحور حول ثلاثة عناصر مركزية تتعلق، أولا بمعالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية، للتقليص من التفاقم الهيكلي للعجز التجاري، ووضع استراتيجية خاصة استباقية ومواكبة للاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التجارية، وتنمية الصادرات المغربية وتنويعها والرفع من جودتها وتنافسيتها، واعتماد سياسة حمائية ناجعة قائمة على المعاملة بالمثل واحترام الاتفاقيات الدولية وحماية الاقتصاد والمستهلك، وإعادة النظر في السياسة التدبيرية الاستباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية، وإرساء نظام حكامة فعال للحد من تداخل وتعدد المؤسسات المشتغلة في مجال التصدير ورفع فعاليتها، وربط استراتيجية تأهيل الصناعة بالإنتاج القابل للتصدير، ووضع سياسات تشجيع وتقوية المقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في مجال تنمية الصادرات . ثم ثانيا بنهج سياسة طموحة لدعم الاستثمار المنتج والمشغل، من خلال إصدار مدونة جديدة للاستثمار، وإحداث الجيل الثاني من المقاولات المتوسطة عبر تمكين المشاريع المستثمرة لـ 100 مليون درهم من الاستفادة من امتيازات مدونة الاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية لتمكينها من ولوج الصفقات العمومية، وتخصيص حوالي 30 في المائة من الصفقات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسة استثمارية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، واستراتيجية استقطابية  للاستثمارات الخارجية مع ربطها بأهداف تأهيل الخبرات الوطنية ونقل التقنية، والعمل على الانخراط الفعال في أقطاب اقتصادية جهوية تساير تطور التكتلات الاقتصادية  في المنطقة وإفريقيا وآسيا، والانفتاح على  أسواق استهلاكية جديدة، كبيرة وواعدة في الإطارين الأسيوي والإفريقي، كما سنعمل على إقرار إطار شفاف لتتبع الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقيات الاستثمار بين الدولة والمستثمرين، وربطها بالنتائج على مستوى النمو والتشغيل والتنافسية، مع إعادة النظر في طرق ومشاريع الدعم التي يقدمها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق أولويات مرحلية وقطاعية...وثالثا إيجاد حل شمولي ومتكامل لتحديات تمويل الاقتصاد، وذلك من خلال تنويع ودعم المنتوجات المالية، وخاصة تلك المعتمدة على «التشارك» و«المخاطرة، وإصلاح القانون البنكي للتمكين من تأسيس بنوك في إطار المالية الإسلامية، وتقوية البورصة  عبر الرفع من رسملتها والزيادة في عدد الشركات المدرجة، وتفادي مركزة واستثنائية العمليات وصعوبة الاستقطاب وضعف السيولة، وإعادة النظر في الضمانات والشروط لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والشباب والفلاحين مع فتح خطوط تمويلية خاصة لهذه الفئات، وكذلك في طرق تمويل صندوق القرض الجماعي لجعل الجماعات المحلية فاعلا أساسيا في المجال التنموي.
- في مجال الإصلاح الضريبي، جاء برنامجكم بعدة إعفاءات من قبيل الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية الأساسية والطبية، وكذا خفض نسبة الضريبة على الشركات لتصل إلى 25 في المائة، ألا يقلص ذلك من الوعاء الضريبي وبالتالي تقهقر المداخيل الجبائية؟
> الإصلاح الضريبي منظومة متكاملة لا يجب تقسيطه وانتقاء جزء منه فقط. نحن نرى أن الإصلاح الضريبي المرتقب يجب أن يكون منطلقا وأساسا للتنمية، لا أن ينظر إليه في جانبه المحاسبي فقط، كم سيزيد في صناديق الدولة؟ ومهم جدا أن يعلم الجميع أن التخفيف من الضريبة على الشركات سيؤدي إلى رفع تنافسية الشركات، مما سيكسبها قدرة على المنافسة، وبالتالي سيمكنها من تحقيق قيمة مضافة جديدة، بمعنى الرفع من الناتج. كما أن التخفيف من الضريبة على المواد الأساسية سيمكن من حصول المواطنين على مواد طبية وصحية أكثر من السابق، كما سيمكن الأسر الفقيرة من الحصول على منتجات غذائية أساسية، مما سيرفع من البنية الجسمية أولا، ثم من القدرة الشرائية ثانيا، كما أن الخفض من الأسعار (نتيجة الخفض من الضريبة) سيزيد في الطلب...وكل هذه الأمور ستزيد من الإنتاج، وبالتالي ففي محصلة العملية، لن تخسر الخزينة العامة للدولة، لأن الزيادة في الإنتاج تفيد الرفع من قيمة الضرائب رغم التخفيض من نسبها. كما أن الإصلاح المرتقب سيوسع من الوعاء الضريبي بإدخال القطاع غير المهيكل في المنظومة باعتماد نسب ضريبية أقل مما هي حاليا في السنوات الأولى...
- تطالبون بالرفع من الضريبة على الأثرياء، هل ستعيدون إحياء صندوق التضامن الذي أقبر مع الحكومة الحالية؟
> نحن نطالب بنظام ضريبي عادل يمكن من تقليص الفوارق بين الفئات المجتمعية المكونة للنسيج المغربي، وهذا الأمر يتطلب ثقافة مجتمعية جديدة تعتمد على «التضامن المجتمعي» بين المغاربة جميعا. فالأغنياء سيزدادون غنى إذا ضمن لهم بلدهم الاستقرار الاجتماعي والأمن، أما إذا كثرت الاحتجاجات والنزاعات المطلبية فسيؤثر ذلك على الأمن والاستقرار وعلى فضاء الأعمال، وبالتالي على الاقتصاد والثروة، وسيخسر المغاربة جميعا في آخر المطاف. فالتضامن المجتمعي أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على المغرب مستقرا، وبالتالي إذا أدت بعض الفئات جزءا من هذا التضامن، فلن يكون إلا لصالح البلد وسيستفيد منه الجميع.
- كانت الحكومات السابقة ترفض مطلب بعض النقابات بالرفع من الحد الأدنى للأجور، وحزب العدالة والتنمية وعد برفعه إلى 3000 درهم، كيف ستقنعون الباطرونا بذلك؟ وهل هو مطلب سهل المنال؟
> إن هذا المبلغ هو هدف نريد تحقيقه في آخر الولاية الحكومية، وسندخل في حوار مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات النقابية ومختلف مكونات المجتمع المدني للتوافق حول سبل بلوغ هذا الهدف. ومن الناحية العملية، وانطلاقا من حساب بسيط: الحد الأدنى الحالي في حدود 2300 درهم، وإذا قدرنا أنه سيرتفع بمعدل 6 في المائة سنويا (متوسط نسبة النمو المرتقبة) فسيصل هذا الحد الأدنى خلال خمس سنوات إلى حوالي 3075 درهما أواخر 2016، إذن هذا الأمر ممكن، لكن يتطلب ذلك معدل نمو أرباح الشركات في حدود 7 في المائة...وهذه أمور متحملة جدا في نظرنا لو رفعنا نسبة «إنتاجية» العامل المغربي التي لا زالت ضعيفة جدا قياسا بالدول المنافسة. فلو رفعنا هذه الإنتاجية بثلاث نقط فقط خلال 5 سنوات فستربح كل الشركات أكثر مما هو الأمر حاليا رغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور. أضف إلى ذلك أن الرفع من الحد الأدنى للأجور سيرفع نسبة الادخار والاستهلاك، وحتى الاستثمار، وكلها أمور مؤدية للرفع من الناتج الخام، وبالتالي من إنتاج المقاولات التي سترتفع معاملاتها، وبالتالي أرباحها.
- وماذا عن الطبقة الوسطى التي أهملت في برامج الحكومات السابقة، هل لديكم تصور لدعمها؟
> لقد اعتبرنا الطبقة المتوسطة ضمان الاستقرار والنمو والتنمية بالمغرب، ولتطويرها اعتمدنا عدة مقاربات، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. وبالتالي سنعمد إلى مراجعة فعالة لمنظومة الأجور وفق نظام الأجر العادل والضامن للحد الأدنى للعيش الكريم (الرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، السلم المتحرك، التأمين على البطالة)، وربط التعويض على المعاش المترتب عن حوادث الشغل في الوظيفة العمومية بالأجرة والأقدمية عوض الاعتماد على نظام 100 نقطة الأولى من الرقم الاستدلالي، وذلك على غرار ما هو معمول به في القطاع الخاص. كما سنرفق هذه الإجراءات بتنزيل مقتضيات حماية المستهلك ودعم الجمعيات العاملة في القطاع، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في ظل تنامي الفقر والهشاشة، وإنشاء بيت الزكاة وإصدار قانون منظم له مع إخضاعه للمحاسبة العمومية، وضبط وسائل إعادة التوزيع من الفوارق الاجتماعية، وإرساء نظام تدبير عقلاني للأوقاف، وتعزيز دورها في نظام التضامن ورفع دور الرقابة البرلمانية، مع إصلاح صندوق المقاصة بتطوير نظام الاستفادة منه ليقتصر على الفئات المستحقة، وتعزيز موارده بضرائب تضامنية...
  
- هل أنتم عازمون على القطع مع اقتصاد الريع المتفشي منذ زمن بعيد؟
> لما رفعنا شعار محاربة الفساد والاستبداد، كنا نضع نصب أعيننا موضوع الريع. وبالتالي قررنا تطوير وتطبيق مقتضيات الشفافية والنزاهة في نظام الصفقات العمومية وتفويت الملك العمومي،  وتأطيرها بقوانين صارمة، ودعم  اختصاص البرلمان في مساطر تفويت الملك العمومي، وتطبيق الشفافية في منح الدعم العمومي سواء الجبائي أو العقاري للاستثمارات الخاصة، وتتبع الاتفاقيات وعقود البرامج بين الدولة والخواص فيما يتعلق بالأهداف والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار التأطير القانوني لمنح الرخص والاستثناءات والامتيازات وإصلاح قانون ومساطر نزع الملكية، وتفعيل المراقبة المباشرة من قبل البرلمان على المؤسسات العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية وتقديم تقارير سنوية للبرلمان، وكذلك العمل على خضوع الحكومة للتفويض المؤطر من البرلمان  لتخويلها مباشرة المفاوضات في الجوانب الاقتصادية والتجارية....
- أخفقت الحكومة الحالية في إصلاح صندوق المقاصة الذي كانت قد وعدت به سابقا، هل تنوون إصلاحه على ضوء خلاصات مكتب الدراسات الذي كلفته الحكومة سابقا، أم لديكم تصور خاص؟
> لقد سبقت الإشارة فيما سلف إلى هذا الموضوع، والمهم فيه أن الإصلاح يجب أن يتم خلال سنة 2012 دون مزيد من الانتظار، وسنعمل على تطوير الخلاصات المنبثقة عن الوزارة الوصية، وذلك بهدف تطوير بنية متكاملة للصناديق الاجتماعية وصناديق الدعم الاجتماعي المركزية. ولا شك أن إحداث صندوق للزكاة وصندوق للأوقاف وصندوق للتضامن سيمكن من تطوير أداء صندوق المقاصة لكي يتخصص أكثر، ويترك الأمور الأخرى لهذه الصناديق الموازية المكملة.
- محاربة الرشوة من بين الأوراش التي لا زالت مفتوحة، ما هي  التدابير التي تنوون القيام بها للحد من هذه الآفة؟
> جزء كبير من محاربة الرشوة مرتبط بالتربية المجتمعية، مما سيجعلنا نركز على القيم الحضارية للمجتمع المغربي المسلم التي لها ارتباط بهذا الموضوع. واعتبارا أيضا لكون «السلطان» يزع ما لا يمكن تحقيقه بـ«القرآن»، فسنكون صارمين في الجزاءات المتعلقة بالرشوة والفساد، وسيطبق القانون على المفسدين والراشين ولن تتأخر المحاكمات كما هو الشأن حاليا في مجموعة من الملفات الكبرى، كما سنحض هيئات المجتمع المدني على أن تكون طرفا في هذه المعادلة، بالمراقبة والتتبع والإفصاح عن قضايا الفساد والرشوة...
- خلال مفاوضاتكم مع الأحزاب التي تنوون التحالف معها، هل ستبقي العدالة والتنمية على الوزارات المهمة؟
> في الحقيقة الوزارات لها أهمية نسبية بالنسبة لكل حزب، فما يكون مهما لحزب معين قد لا يكون مهما لحزب آخر، وبالتالي سنعمل مع الشركاء والحلفاء الآخرين على تدبير هذا الأمر بما يخدم المصلحة العامة للوطن...أكيد أن العدالة والتنمية سيكون لها نصيب من الوزارات الكبرى والمهمة، وأكيد أيضا أن الأحزاب الأخرى سيكون لها نفس النصيب...نحن نطمح لشراكة حقيقية مع حلفائنا تقود إلى ربح رهان التغيير وفق نتائج الانتخابات الأخيرة.
- إعلاميا، هناك ترشيح للدكتور بوليف لوزارة الاقتصاد والمالية، ما مدى صحة هذا الخبر؟
>  الدكتور بوليف دخل لحزب العدالة والتنمية كمناضل منذ سنوات، وتدرج في المسؤوليات الحزبية والتمثيلية داخله، كما راكم تجربة برلمانية ودولية معتبرة في مجال تدبير الشأن العام، كما ساعده تخصصه المالي والاقتصادي، وكذلك الطاقي باعتباري أيضا خريج المعهد العالي للبترول بفرنسا، على متابعة الملفات الوطنية الكبرى في هذا المجال وإعداد تصور ناضج في مجالات الاقتصاد والمالية والطاقة، كالإسهام الفاعل في تطوير «المالية الإسلامية البديلة» والبرنامج الاقتصادي للحزب وطرق التمويل العالمي الصالحة للدول النامية وسبل الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية...ولا شك أن هذه المعطيات، وغيرها (كحصول لائحة المصباح على ثلاثة مقاعد بطنجة وحوالي 43000 صوت، محتلة الرتبة الأولى على الصعيد الوطني، وحصول جهة طنجة-تطوان على 12 مقعدا برلمانيا عن العدالة والتنمية) هي التي جعلت إسم «بوليف» يخرج ويتداول إعلاميا في مجال الاستوزار... لقد تعلمنا في حزب العدالة والتنمية أن نكون رهن إشارة الحزب، من أي موقع كنا، كما تعلمنا أن لا نطلب المسؤوليات وأن لا نلهث وراءها وأن نترك تقديرها للهيئات الحزبية والمناضلين، الذين هم من يصنع التغيير والتاريخ.


نسعى إلى إيقاف النزيف الحاد في صناديق التقاعد
- صناديق التقاعد لديها مشاكل بالجملة، ولا واحدة من الحكومات السابقة أرادت حلها، هل هناك تصور لدى حزبكم لمعالجة هذه الإشكالية؟
> يصعب علي كمنظر اقتصادي ومشارك في إعداد البرنامج الاقتصادي للحزب أن أحسم حاليا في موضوع مرتبط بالبنية الاجتماعية والمؤسسية للدولة برمتها، حيث يهم هذا الموضوع –التقاعد- جميع مناحي الحياة. لكن من المعلوم أن هناك لجنة تشرف على هذا الملف يرأسها رئيس الحكومة، ولاشك أن الأخ عبد الإله بنكيران سيستأنس برأي اللجنة التقنية التي من المفروض أن تقدم نتائج دراستها، آنذاك سنتمكن مع الفرقاء السياسيين الآخرين من اتخاذ الموقف اللازم، وما نعد به هو التسريع باتخاذ القرار اللازم والضروري لإيقاف النزيف الحاد الحالي، لأن كل يوم إضافي دون حل يكلف صناديق التقاعد كثيرا. وقد سبق أن دافعنا عن موقف التضامن بين الصناديق في الفترة الحالية، بما قد يجرنا إلى الحديث عن إمكانية توحيد الصناديق وتدبيرها بطريقة مركزية تراعي مختلف الاختلالات الحالية.
- كيف ستضاعفون من عدد وحدات السكن الاجتماعي، كما جاء في برنامج الحزب؟
> تدبير موضوع السكن يعيدنا إلى فكرة الحكامة في التدبير، فخلال العشر سنوات الأخيرة، لو جمعنا كل المبالغ المقدمة للقطاع، وكذلك الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للسكن الاجتماعي، لاستطعنا توفير مسكن بقيمة 20 مليون سنتيم لكل العائلات المحتاجة التي لا تمتلك السكن...لكن الواقع يفيد بأننا لم نحقق ذلك نظرا لسوء تدبير القطاع. فالعدالة والتنمية وحلفاؤها في الحكومة ستعمل على توفير الوعاء العقاري العمومي الضروري للتقليل من تكلفة البناء، وستعمل على وضع خطة مركزية تحت إشراف رئيس الحكومة وتنسيق مختلف القطاعات المعنية (الداخلية، السكنى، التعمير، المالية...)، كما ستتوجه نحو توفير العقار بهدف الكراء بالنسبة للذين لا يرغبون أو لا يقدرون على التملك.

- كم عدد مناصب الشغل التي ينوي حزب العدالة والتنمية إحداثها سنويا؟
> إن معضلة البطالة هي من بين أهم التحديات التي يعاني منها المغرب والتي تؤرق الشباب والأسر المغربية، وبالتالي فقد راهننا في مشروعنا على معالجة الرصيد المتراكم من حاملي الشهادات العليا، عبر تطوير برامج «تأهيل» (استفادة 100.000 شخص في أفق 2016 مع مراجعة نظام البرنامج ودمج مكون التدريب ضمنه)، و«مقاولتي» و«إدماج» بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة تحت اسم «مبادرة» (دعم الجمعيات العاملة في مجال التحفيز على المبادرة الذاتية وتنمية قيم العمل، وإدماج وحدات تكوينية في برامج التعليم ابتداء من السلك الإعدادي إلى الجامعي تخص المبادئ الأولية لتنمية الحس المقاولاتي لدى التلاميذ والطلبة)، و«تأطير» (يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة للتأطير لكل متدرب شهريا في حدود سنتين من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا)،  و«استيعاب» (كنظام انتقال تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انخراطه في مجال التشغيل، وإصدار ميثاق وطني للإدماج)، كما أننا سنضع آليات فعالة للرصد و الوساطة في سوق الشغل، وبرنامجا متكاملا لملاءمة منظومة التربية والتكوين مع سوق الشغل المحلية والدولية، ومضاعفة مردودية التشغيل الذاتي (سواء على مستوى الولوج لسوق الصفقات بتمكين المقاولات الجديدة التي لم يتجاوز تأسيسها سنة ولم يسبق لها الولوج للطلبيات العمومية، عبر تيسير ولوجها لهذه الطلبيات الخاصة بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة، اشتراط قيد قانوني لمنح الطلبيات المعلنة في إطار سندات الطلب فقط للمقاولات الناشئة، إن على مستوى التمويل وتوفير الولوج لسوق القروض).