تأتي مدينة الدار البيضاء في المقدمة من حيث عدد المصابين سنويا بداء السل من بين مجموعة من المدن الكبرى التي يسجل بها أكبر عدد من المصابين بهذا المرض وهي سلا وفاس وطنجة وتطوان، في حين تحتل الدار البيضاء المرتبة الثانية من حيث نسبة الإصابة بهذا الداء بعد جهة طنجة تطوان. ويتحدر 70 في المائة من مرضى السل القاطنين بالمدن الكبرى بالأحياء الهامشية استنادا إلى بيانَاتِ المنظومةِ الترصُّدية، نظراً للكثافة السكانية بتلكَ المدن،
وهشاشة الأوضاع المعيشية لمَنْ يسكنُونَ في أحيائها المفتقرة إلى شروط العيش الكريم، وهوَ ما يجعلُ مسؤوليةً التصدي للداء ملقاةً على جميعِ الجهات وليس وزارة الصحة بمفردها، ما دامتْ عوامل الإصابة به تتضافرُ فيهَا العواملُ السيوسيو اقتصادية بالشروط الصحية.
وأكد الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال لقاءِ نظم بفندق حسان بالرباط تحت شعار «كلُّنا معنيون بمكافحة داءِ السُّل»، أنّهُ على الرغمِ من إبانةِ معطياتِ منظومة المراقبة الوبائية عن تراجع مستمر للداء بالمغرب، إلا أن السُّلَّ لا يزالُ متفشيا بنسبة تتخطَّى ثمانينَ حالةً جديدةً لكلِّ مائة ألفِ نسمَة، وهيَ نسبةٌ أقرَّ بأنها مرتفعةً، حتَّى وإن كانت تترْجمُ ولوْ علَى المَدَى القريب المجهودَات المبذولةَ في السنوات الأخيرة على نطاقِ الكشف عن الداء. وفي مقابل عدد الإصابات المرتفعة التي تسجل بالأحياء الهامشية بالمدن الكبرى أكد الدكتور عبد الرحمن بلمامون، رئيس قسم الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، أن المرض يسجل نسبة قليلة جدا بالقرى وذلك لأن مشكل الاكتظاظ وغياب التهوية يعدان سببان رئيسيان لهذا المرض ومساهمان قويان لانتشاره. وأضاف المصدر ذاته أن غياب النظافة وظروف العيش والفقر الذي يفرز سوء التغذية يساهمان أيضا في انتشار المرض الذي هو مرض انتهازي، علما أن السل هو نوعان صنف معدي يمثل 37 في المائة وآخر غير معدي يمثل النسبة المتبقية، كما أن السل هو المرض الوحيد الذي يوفر العلاج المجاني للمرضى بنسبة 100 في المائة.

 لطيفة الهدراتي
ينخرط المغرب، منذ أكثر من عقد من الزمن، في مسلسل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يستدعي انخراط الجامعة من خلال تطوير البحث العلمي، لكن هذا الانخراط لم يتم حتى الآن، حيث ما زالت الجامعة تعيش واقعا مزريا، فذلك لم ينتج مباشرة عن الأزمة الاقتصادية كما يدعي البعض، وإنما هو نتيجة حتمية لتراكم المشاكل العديدة التي يعاني منها الأساتذة الباحثون والتي تم تكريسها منذ سنوات، وزادت من حدتها سياسة الإصلاح، خاصة في سنة 2003. وتخص هذه المشاكل مختلف المرافق :
تبقى البنية التحتية هشة جدا: قلة البنايات، أغلبية القاعات والمدرجات المخصصة للدراسة والأشغال التطبيقية في جل المؤسسات الجامعية غير مجهزة باللوازم التي يحتاجها الأستاذ للعمل، وتشهد اكتظاظا من حيث عدد الطلبة، مما يحول دون وضع تكوينات جديدة.
كما أن النظافة تقل في بعض المؤسسات في قاعات الدراسة، وتكاد تنعدم في المرافق الصحية، أما الصيانة فهي شبه غائبة حتى إن بعض تشكل البنايات خطرا على حياه الأساتذة والطلبة؛ كما أنها لا تتوفر على مكاتب خاصة بالأساتذة، مما يحول دون تبادل هؤلاء الخبرات والتجارب، واستقبال الطلبة أو باحثين من مؤسسات أخرى أو مزاولة مهامهم بطريقة جادة، مما يجرد المؤسسة من دورها الفعال في البحث العلمي.
ويواجه الشق البيداغوجي مشاكل عويصة، نسرد الأساسية منها:
نظرا إلى اكتظاظ الطلبة، وانسحاب الإدارة من مراقبة الامتحانات النهائية وقلة الموارد البشرية، يجد الأستاذ صعوبة خلال عملية مراقبة الامتحانات؛ فكيف يمكنه أن يراقب في بعض الأحيان قسما يضم أزيد من 100 طالب أو مدرجا يوجد فيه أكثر من 150 طالبا عند المراقبات الكتابية؟ ويتعذر عليه التحكم في الطلبة لأن أساليب الغش تطورت مع التكنولوجيا الحديثة. أما بالنسبة إلى المواد التي تستوجب مراقبات شفوية، فيقضي الأستاذ على الأقل ثلاث حصص، يمكن للواحدة منها أن تستغرق مدة زمنية تصل إلى 5 ساعات على الأقل في اليوم. ونسجل أن طبيعة تدريس بعض المواد تتنافى مع عدد الطلبة المرتفع. وهذه الوضعية لا تساعدهم على الفهم والمشاركة، كما أنها لا تسمح للأستاذ بإلقاء دروسه في ظروف ملائمة وفعالة.
ومع سياسة الإصلاح، ظهرت ماسترات وإجازات مهنية جديدة، لكنها ظلت تعاني من قلة عدد الأساتذة، فمباراة التوظيف المخصصة للأساتذة الجدد غير كافية، وفي الست سنوات الأخيرة ظلت ضعيفة جدا. وتشير التوقعات إلى أن عددا من الأساتذة سوف يتقاعدون خلال العشر سنوات المقبلة؛ فالتشبيب في التكوين والبحث العلمي ضروري، إذ يجب تهييء أساتذة جدد وتأطيرهم لكي يواكبوا الحياة العملية.
لكن جل المؤسسات تستعين بالأساتذة العرضيين، وكثير من هؤلاء يفتقرون إلى الجانب البيداغوجي الذي يعتبر هو الأساس في التكوين، كما أنهم يجهلون الكثير عن مستجدات المؤسسة التي يزاولون عملهم فيها، بما أنهم لا يحضرون إلى الاجتماعات، وهذا لا يخولهم المساهمة بطريقة فعالة في نمو الجامعة. ونظرا إلى قلة القاعات وأدوات العمل، كانت بعض الماسترات والإجازات المهنية تفتح مرة في سنتين، مما يقلص عدد الطلبة الذين يطمحون إلى متابعة دراستهم.
وبالنسبة إلى الخزانات، فإنها في غالب الأحيان لا تجذب القارئ، نظرا إلى فضائها البائس الذي يملأ الزائر بالخيبة ويؤدي به إلى النفور، بحيث تفتقر إلى الكتب، أما المراجع المهمة والحديثة التي يحتاجها الطالب أو الأستاذ الباحث فهي نادرة.
وعلى الصعيد التدبير، فإن جل المؤسسات تعرف سوءا على هذا المستوى، إذ يصعب، مثلا، تطبيق بعض المشاريع المقترحة لأن الغلاف المالي المرصود لها غير كاف.
أما في ما يخص الطلبة، فهم يعانون من مشاكل يومية، كقلة الأحياء الجامعية والنقل العمومي وغياب مقاصف خاصة بهم تخضع لمعايير الجودة. ونلاحظ ضعف الأنشطة الثقافية والفنية التي تثير اهتمامهم، نضيف إلى ذلك قلة التنقل للخرجات الميدانية، كما نلاحظ غياب التداريب في كثير من التكوينات. أما الرياضة، التي يمكن أن تكون متنفسا للطالب، فتظل شبه منعدمة. وفي ما يخص المحترفات التي برمجت مع الإصلاح، فقد باءت بالفشل، ذلك أن الأستاذ يجد صعوبات في الموازاة بين تدريس الإجازات والماسترات وتأطير البحوث وتنشيط المحترفات في الوقت نفسه. كما أن التكوينات التي يتلقاها الطلبة في بعض الأحيان غير كافية ولا تؤهلهم إلى ولوج سوق الشغل، كتلك المتعلقة باللغات والتواصل والإعلاميات وخلق مقاولات صغرى.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي الذي يفترض فيه أن يشكل ركيزة أساسية في الجامعة، نسجل أن الميزانية المخصصة له تبقى ضعيفة، إذ لا تتعدى 0,7 في المائة، وهذا لا يتيح للجامعة أن تكون مؤسسة قادرة على الإنتاج العلمي والابتكار على الصعيد الوطني، كما يعرقل سياسة الانفتاح على الصعيد الدولي. ونشير في هذا السياق، على سبيل التمثيل، إلى هزالة ومحدودية المنح المخصصة للتنقلات خارج الوطن، والتي تقتصر في غالب الأحيان على المسافات القصيرة، وهذا مع الأسف يجعل مشاركتنا في المؤتمرات الدولية إلى جانب دول قارات آسيا وأمريكا وأستراليا وحتى بعض الدول العربية والأوربية محدودة جدا. نضيف إلى ذلك أن راتب الأستاذ الجامعي لا يساعد على البحث العلمي لغلاء متطلبات الحياة والعيش اليومي والكتب وغلاء التنقلات (البنزين) والسكن وفاتورات الماء والكهرباء والهاتف النقال... إلخ.
  *أستاذة باحثة